به گزارش آبنما کار معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان این که گردشگری و صنایع دستی در رده اولین گروه های دریافت کننده بسته حمایتی در بحران ویروس کرونا قرار گرفته اند، اشاره کرد: شرایط «فورس ماژور» همچنان برقرار بوده و کنسلی سفرها «بدون کسر جریمه» باید اعمال شود. کارگروه رسیدگی به شکایات و پیگیری تخلفات لغو سفر نیز تشکیل شده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، بخشنامه «لغو سفر» به دنبال شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن برخی مرزهای هوایی و زمینی، تعلیق پروازهای خارجی و تاکید وزارت بهداشت و رئیس جمهور برای کاهش سفرهای داخلی، حدود یک هفته است به تاسیسات گردشگری ابلاغ گردیده است، اما با سرپیچی برخی هتل ها و آژانس های گردشگری مواجه گردید.
معترضان، این بخشنامه را به سبب بی توجهی به خسارت های وارده به بخش خصوصی در یک سال گذشته، غیرکارشناسی و غیرمسؤولانه دانستند.
با ادامه این روند اعتراضی و تضییح حقوق برخی مسافران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نامه ای خطاب به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران خواست: هزینه کنسلی تورها و پروزاها را بدون دریافت جریمه به مردم برگردانند. هرچند که این تشکل آنرا امکان پذیر ندانست.
اینک، ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که مسؤولیت دبیرخانه کمیته پیشگیری و کنترل کرونا در حوزه های گردشگری و ورزشی را نیز به عهده دارد، در گفت و گو با ایسنا به این ابهام ها پاسخ داد.
او اشاره کرد: بخشنامه «لغو سفر» ناقص و مبهم نیست، نخستین بار نیست که چنین بخشنامه ای را تنظیم می نماییم، اینطور هم نیست که از جزئیات اطلاعی نداشته باشیم. این بخشنامه کاملا کارشناسی و حقوقی تنظیم شده و منطبق بر قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی است. با این وجود اگر ابهامی درباره مفاد آن وجود دارد، آمادگی رفع آنرا داریم.
وقتی رئیس جمهور و وزیر بهداشت از مردم خواسته اند سفر نروند، نمی توان خلاف آن رفتار کرد. اگر جریمه کنسلی سفر را به مردم تحمیل نماییم یعنی مردم را به سفر برانگیخته ایمدر بخشنامه ای که معاون گردشگری به آن اشاره دارد و ششم اسفندماه به دنبال شیوع ویروس کرونا در پهنه وسیع تری از جغرافیای کشور ابلاغ گردید، آمده است: «به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری در قالب بند یک ماده ۱۳ تصویب نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنان چه از تاریخ اول اسفندماه امسال تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر داشته باشد، کلیه تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می کنند. »
پروسه کنسلی بلیت های سفر نیز تابع قوانین و مقررات ابلاغی از طرف دستگاه ذیربط (وزارت راه و شهرسازی) اعلام و تاکید شده است: «با توجه به نداشتن امکان پیش بینی دامنه تبعات و آثار شرایط موجود، لازم است فعالان و مدیران تاسیسات گردشگری از ایجاد هرگونه تعهد گردنگیر آور برای سفرهای نوروزی هموطنان عزیز خودداری کرده، ضمن اطلاع رسانی و توجیه دقیق شرایط حاکم در مبدأ و مقصد سفر، تمهیدات لازم را برای اعمال هرگونه کنسلی احتمالی و باز پس گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهای کاری خود با ارائه کنندگان خدمات گردشگری در داخل و خارج از کشور، مدنظر قرار دهند. »
معاون گردشگری افزود: در این وضعیت، سرپیچی از برخی قوانین طبیعی است مثل آنچه درباره بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری شاهدیم، پس این ها را به حساب کم و کسر بخشنامه «لغو سفر» نگذاریم. واقعیت این است که بخش خصوصی گردشگری وضعیت خاصی دارد و زنجیره ای از اتفاقات منفی در یک سال قبل آنرا به این نقطه رسانده است. ما مثل کشورهای دیگری فقط با مساله ویروس کرونا مواجه نیستیم، در وضعیت بدی بودیم که حالا بدتر هم شده است و این ویروس در بدترین شرایط دامن صنعت گردشگری کشور را گرفته است؛ چونکه در آغاز فصل اوج سفرهای داخلی و بین المللی قرار داریم که حتی برای تاسیسات گردشگری در دورافتاده ترین نقاط کشور، زمان درآمدزایی محسوب می شد.
وی با بیان این که در جریان جزئیات مشکلات تاسیسات گردشگری قرار دارد و مطالبات آنها را در مجلس و دولت پیگیری می کند، اظهار داشت: آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ مشکلات بخش خصوصی گردشگری و صنایع دستی را در ستاد ملی کرونا و کمیته های اقتصادی مطرح کرده اند، خوشبختانه این دو بخش جزو نخستین گروهی ثبت شده اند که مقرر است بسته حمایتی دریافت نمایند. تا کنون بیشتر از ۹۰ درصد پیگیری ها به نتیجه رسیده و منتظریم در ایام آینده نهایی شود. بخش خصوصی مطمئن باشد اگر در این مورد به آنها سخت گیری شده در جای دیگری خیلی جدی دنبال پشتیبانی از آنها هستیم.
مشکلات و مطالبات بخش خصوصی گردشگری و صنایع دستی در ستاد ملی کرونا و کمیته های اقتصادی مطرح شده، این دو بخش جزو نخستین گروهی ثبت شده اند که مقرر است بسته حمایتی دریافت کنندتیموری افزود: از بخش خصوصی این انتظار می رود منصفانه با شرایط برخورد کنند، وقتی رئیس جمهور و وزیر بهداشت از مردم خواسته اند سفر نروند، نمی توان خلاف آن رفتار کرد. اگر جریمه کنسلی سفر را به مردم تحمیل نماییم خب معلوم است که آنها را به سفر برانگیخته ایم، اگر احیانا این مسافران ناقل بیماری باشند کارمندان آژانس و هتل و شهرهای دیگر را هم آلوده می کنند، آن وقت چه کسی پاسخگو است؟
او با اعتقاد بر این که سفر سبب شیوع گسترده تر این ویروس می شود، اضافه کرد: در چنین شرایطی نمی توانیم بی تفاوت باشیم و فقط به منافع صنعت و صنف فکر نماییم و مردم را به سفر رفتن تشویق نماییم. با عینک منصفانه ای به اوضاع کنونی نگاه نماییم. وقتی وزیر بهداشت بعنوان مرجع اصلی تصمیم گیری مقابله با کرونا از مردم می خواهد سفر نروند، مردم باید توجه نمایند، اگر آنها سفر بروند، از آژانس تور و یا بلیت بخرند و قصد اقامت در هتل را داشته باشند یقینا تاسیاست گردشگری به آنها پاسخ منفی نمی دهند، برای همین از مردم خواهش کردیم مراجعات غیرضروری را کم کنند و در آن بخشنامه از تاسیسات گردشگری درخواست کردیم شرایط را برای مردم تشریح کنند.
دبیر کمیته پیشگیری و کنترل کرونا در حوزه های گردشگری و ورزشی درباره این که چرا محدودیت و ممنوعیت سفر دست کم به مناطق آلوده از طرف این متولی اعمال نمی شود؟ توضیح داد: همه سفرها برای گشت و گذار نیست، برای همین نمی توانیم هتل ها و یا سایر تاسیات گردشگری که مطابق با ضوابط دستگاه ها فعالیت می نمایند را تعطیل نماییم، هرچند این اقدام از طرف برخی استانداران انجام شده است. اما اگر فردی کار ضروری داشته باشد و در آن منطقه، هتل و یا مرکز اقامتی رسمی فعال نباشد یعنی عملا تاسیسات گردشگری که سرویس استاندارد می دهند را از چرخه خدمات رسانی خارج کرده ایم و مردم را به محیط های غیراستاندارد که می توانند عامل انتشار این ویروس باشند، هدایت کرده ایم.
او با تاکید بر این که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیر استیفای حقوق مردم است و با راه اندازی کارگروه رسیدگی به شکایات در ادارات کل استانها به موارد مطروحه از طرف مردم و دفاتر خدمات مسافرتی پیگیری می کند، اضافه کرد: در این کارگروه که در ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هر استان راه اندازی شده و مردم می توانند برای پیگیری شکایت های خود به آنجا بازگشت کنند، نماینده بخش خصوصی نیز حضور دارد. از این کارگروه ها خواسته شده اگر موارد شکایت زیاد بودن با اضافه کردن شیفت کاری، به این مسائل سریع تر رسیدگی شود.
معاون گردشگری درباره مشکلاتی که در بازگرداندن هزینه سفرهای خارجی نوروزی پیش آمده است، اظهار نمود: ایرادی وارد شده که کاربرد این بخشنامه داخلی است، درحالی که «فورس ماژور» یک قاعده بین المللی بوده و فقط در داخل کشورها اجرا نمی گردد، چنانکه در قراردادها نوشته شده است اگر در مبدا و مقصد یا هر دو، اتفاق غیرطبیعی، جنگ، زلزله و مسائلی خارج از اراده رخ داد، طرفین بدون کسر جریمه می توانند توافق را لغو کنند.
بدتعهدی طرف های خارجی در لغو تور و خدمات سفر بدون کسر جریمه، در صورت ارائه مستندات بوسیله وزارت خارجه پیگیری می شوداو افزود: موضوع خسارت با جریمه فرق دارد، مثلا اگر فردی از یک آژانس، تور ایتالیا خریده باشد و آن آژانس اقداماتی را مثل ویزا انجام داده باشد، طبیعی است طبق قواعد بین المللی نمی تواند هزینه هایی از این دست را بعد از کنسلی، به مردم بازگرداند. در بخشنامه هم تاکید گردیده است به خاطر کنسلی از مردم جریمه گرفته نشود، اشاره ای به خسارت نشده است.
وی افزود: آژانس های مسافرتی اگر برای تورهای خارجی هزینه ای کرده اند و طرف خارجی طبق قرارداد، متعهد به بازگردان آن نیست، می توانند با ارائه مستندات به کارگروه رسیدگی به شکایات در ادارات کل استانی، پرونده تشکیل دهند تا ما بوسیله وزارت امور خارجه، موضوع را پیگیری نماییم.
تیموری اضافه کرد: وقتی ترکیه مرزهای خودرا با ایران بسته و اجازه ورود به یک نفر ایرانی را نمی دهد، هتل آن چگونه می تواند از مسافر و آژانس ایرانی جریمه بگیرد، احیانا دو مساله وجود دارد یا آژانس ایرانی با طرف خارجی قرارداد محکمی ندارد و در آن قرارداد بند فورس ماژور لحاظ نشده است، یا طرف خارجی شرایط خودرا به ایرانی تحمیل می کند که اگر مستندات ارائه شود می توانیم پیگیری و از حقوق طرف ایرانی دفاع نماییم.
معاون گردشگری در پاسخ به درخواست بعضی از آژانی ها برای اعمال شرط تنفس برای بازپرداخت هزینه لغو سفر، اظهار داشت: این که آژانس ها برای تور هزینه کرده اند کاملا قابل درک است و طبیعتا نمی توانند به همه درخواست ها برای لغو سفر یکباره و در مدت زمان کوتاهی جواب دهند، البته که حدود ۹۰ درصد آژانس ها هزینه ها را بدون کسر جریمه برمی گدانند و آن ۱۰ درصد هم اگر مشکلی دارند می توانند با مسافر توافق کنند و تنفس برای بازپرداخت بگیرند. راه کار برای مصالحه و مذاکره به اندازه تک تک قراردادها بسیار است، وزارتخانه دیگر نمی تواند وارد این تعاملات بین فردی شود.

منبع: آبنما کار