رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی: دولت باید اکثر امور گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کند

به گزارش آبنما کار، خراسان رضوی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی اظهار داشت: دولت باید به صورت سیستماتیک از تصدی گری و دخالت در امور در ارتباط با گردشگری فاصله بگیرد تا بخش خصوصی بتواند به بهترین نحو به اجرای سیاست های توسعه این صنعت بپردازد.

سعید ولی زاده در گفتگو با ایسنا در مورد نقش بخش خصوصی در صنعت توریسم اظهار نمود: صنعت توریسم متشکل از ۲ بخش اساسی دولت و بخش خصوصی است؛ وظیفه دولت نظارت بر قوانین و نقش بخش خصوصی مدیریت تاسیسات گردشگری می باشد.

وی اضافه کرد: دولت باید به صورت سیستماتیک از تصدی گری و دخالت در امور مربوطه فاصله بگیرد تا بخش خصوصی بتواند به بهترین نحو به اجرای سیاست های توسعه گردشگری هم بپردازد. ازاین رو لازم است در اغلب حوزه ها امور مربوطه را واگذار کند.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی در مورد این که چه اموری در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری دارد، خاطرنشان کرد: اغلب امور مدیریتی به جز نظارت های کلان قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. هر چه دخالت دولت در مسائل مدیریتی و اجرایی کمتر شود، به مراتب نتایج مطلوب تر خواهد بود.

ایجاد شرکتهای خصولتی در تضعیف بخش خصوصی حوزه گردشگری نقش پررنگی دارد

وی با اشاره به اینکه دولت ها در اغلب کشورها علاقه ای به ترک تصدی گری ندارند، اظهار داشت: این امر باعث مشکلات زیادی در کلیه دستگاه ها می شود. ایجاد شرکتهای خصولتی و مجموعه های به ظاهر خصوصی توسط دولت همچون اقداماتی است که دولت ها برای تضعیف بخشی خصوصی به آن متوسل می شوند.

بخش خصوصی، ریسک پذیری سرمایه گذاری در جهت توسعه گردشگری را دارد

ولی زاده تصریح کرد: یکی از خصوصیت های بخش خصوصی، ریسک پذیری و شهامت برای سرمایه گذاری در جهت توسعه گردشگری می باشد. ازاین رو اگر قوانین دست و پاگیر دولتی سد راه بخش خصوصی نباشد، این بخش می تواند به سرعت شرایط نامساعد را سامان ببخشد، مشروط بر این که دولت عزم راسخ برای تقویت بخش خصوصی داشته باشد.

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی بیان نمود: از مهم ترین معایب تصدی گری میتوان به تزریق رخوت و خستگی به صنعت توریسم و ایجاد دستگاه ها و تاسیسات موازی اشاره نمود. گواه این امر راه اندازی شرکتهای دولتی و اقامتگاه های در ارتباط با وزارت خانه ها است که متاسفانه با بخش خصوصی درحال رقابت هستند. یک دستگاه دولتی فی نفسه نمی تواند هم ناظر باشد هم مجری، بنابراین باید به ظرفیت های بخش خصوصی توجهی ویژه شود.