دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به صدمه شناسی واگذاری امور تصدی گری گردشگری و عرضه راهکار سیاستی پرداخت.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تصریح شده که واگذاری امور تصدی گری همواره یکی از خواسته های بخش خصوصی فعال در حوزه های مختلف بوده است. در حوزه گردشگری هم در سالهای اخیر خیلی از فعالین حوزه گردشگری شامل تشکل های موجود در این صنعت خواهان واگذاری بخشی از امور از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به فعالین حوزه بوده اند. این مورد منجر به تصویب بند «ث» ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم شد. در بند اشاره شده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به واگذاری امور تصدی گری حوزه گردشگری به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری، شده است. در حالیکه حدود شش سال از تصویب این قانون می گذرد همچنان ابهاماتی از این گونه واگذاری ها مطرح است.

در این گزارش آمده که در این میان، برای موفقیت در واگذاریها در حوزه گردشگری باید سه اجبار اساسی را در نظر گرفت؛ چه اموری در حوزه گردشگری قابلیت واگذاری دارند؟ چگونه می خواهیم آنها را واگذار کنیم؟ و مورد سوم، آیا فرهنگ پذیرش واگذاری ها در کشور شکل گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که در پاسخ به سوال اول، به نظر می آید وزارت میراث فرهنگی در خلال جلسه ای مجموعه ای از امور تصدی گری را احصاء و در مورد واگذاری آنها به استان ها ابلاغ کرده است. اما معلوم نیست این امور چگونه و با چه ساز و کاری احصاء شده اند؟ آیا بخش خصوصی در این تصمیم گیری دخیل بوده است؟ تابحال چه مواردی و در کدام یک از استان ها واگذار شده است؟ به چه اشخاص حقیقی و حقوقی این امور واگذار شده است؟ نحوه نظارت بر
امور واگذار شده به چه صورت خواهد بود؟

در ادامه گزارش آمده: در مورد پرسش دوم یعنی چگونگی واگذاری ها هم ابهام وجود دارد. در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته شده است که امور تصدی گری باید به شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی واگذار شود اما در ماده (۱۰۰) قانون برنامه ششم توسعه همانطور که اشاره شد، واگذاری این امور باید به تشکل های حرفه ای گردشگری صورت پذیرد. بحث اینجا است که هر کدام از کانال های واگذاری اشاره شده در جایگاه خود می تواند کارآمد تلقی شود. به عبارتی دیگر، در جایی که بخش خصوصی مایل به پذیرش برخی امور نیست مطمئنا شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی می تواند چاره مناسبی به شمار رود. ازاین رو باید مشخص شود که کدام روش برای کدام امور قابل واگذاری شناسایی شده مناسب تر هستند.

در این گزارش تصریح شده که اجبار سوم یعنی فرهنگ پذیرش به این مورد بر می گردد که آیا مسئولین دولتی عملآ مایل به واگذاری امور هستند؟ اگر بله. آیا بخش خصوص ما هم آمادگی پذیرش، توانایی و ظرفیت لازم برای قبول این دست مسئولیت ها را دارا می باشد.

در این گزارش بیان شده که برای مشخص شدن دقیق تر پاسخ دو سوال اول، پیشنهاد مرکز پ‍ژوهش های مجلس به دولت تهیه یک آیین نامه و تصویب آن در هیئت وزیران است. این آئین نامه باید دقیقا تعیین کننده مصادیق واگذاری، چگونگی واگذاری اعضای ستاد تصمیم گیرنده در مورد واگذاری ها باشد. علاوه بر این که نحوه ارزیابی و نظارت بر واگذاری هم در این آئین نامه باید مشخص گردد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

منبع: abnamakar.ir