در گزارش آبنما کار مطرح شد؛ مدافعان FATF در مورد حراجی تهران شفاف سازی کنند

به گزارش آبنما کار یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حراجی تهران فرصت خوبی است که ببینیم FATF چه کمکی می تواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشور کند چون که عده ای مدعی اند که FATF بهترین راه مبارزه با پولشویی است.
سعید داغینه در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند خیلی از حراجی های دنیا، به بستری برای پولشویی تبدیل گشته است، عنوان کرد: با عنایت به این که قیمت های غیرمعمولی برای آثار هنری عرضه شده در این حراجی ها مطرح می شود، همواره این شائبه وجود داشته که این حراجی ها محفلی برای پولشویی هستند؛ یعنی کسانی که درآمد غیرقانونی دارند تلاش می کنند با خرید این آثار درآمد خویش را به یک درآمد موجه و قانونی تبدیل کنند یا اینکه بتوانند در پوشش کارهای قانونی، پول هایی را انتقال دهند. قانون داخلی قانون مبارزه با پولشویی ایران جلوتر از FATF است؛ و اگر در داخل کشور اراده ای برای مقابله با پولشویی وجود داشته باشد، قانون داخلی مصوب مجلس از ظرفیت و بسترهای لازم برای این کار برخوردار استاین کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با ردیابی تراکنش های بانکی و مشخص شدن ذی نفعان تراکنش ها می توان مطمئن شد که به لحاظ پولشویی این تراکنش ها مشکلی دارند یا خیر و می توان از این طریق این شائبه را برطرف کرد. وی در مورد اینکه استانداردهای FATF چگونه می تواند درباره شائبه پولشویی در حراج تهران شفاف سازی کند، اظهار داشت: در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۸۶ تدوین شد، به بخشی از مواردی که در استانداردهای اکشن پلن FATF مطرح شده، پرداخته بودیم و در واقع یک نظام و سازوکاری باید ایجاد می شد که بر مبنای آن، جزئیات در ارتباط با افرادی که تراکنش های بانکی را انجام می دهند مشخص شوند و ذی نفعان را بتوان شناسایی کرد؛ در کشور ما این استانداردها قبل از اینکه FATF به ما اکشن پلن بدهد، تدوین و به تصویب مجلس رسید و در واقع قانون داخلی کشورمان برای مبارزه با پولشویی است. داغینه اضافه کرد: ازاین رو قانون داخلی قانون مبارزه با پولشویی ایران جلوتر از FATF است؛ و اگر در داخل کشور اراده ای برای مقابله با پولشویی وجود داشته باشد، قانون داخلی مصوب مجلس از ظرفیت و بسترهای لازم برای این کار برخوردار می باشد. عده ای به جای پرداختن به قانون داخلی مبارزه با پولشویی و انتقاد از تعلل دولت در اجرای این قانون، مباحث انحرافی مطرح می کنند و آدرس غلط می دهند و مدعی هستند که اگر استانداردهای یک نهاد خارجی (FATF) را اجرا نماییم در مبارزه با پولشویی موفق می شویموی خاطرنشان کرد: با این وجود اتفاقاً حراجی تهران (حراج آثار هنری در تهران) می تواند فرصت خوبی باشد که ببینیم FATF چه کمکی می تواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشورمان کند؛ به خصوص اینکه عده ای مطرح می کنند که پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT بهترین راه مقابله با پولشویی است؛ هم اکنون فرصت خوبی است که این افراد شفاف سازی کنند که پیوستن به این کنوانسیون ها چگونه می تواند شائبه های در ارتباط با پولشویی در حراج تهران را برطرف کند. هم اکنون فرصت خوبی است که این افراد شفاف سازی کنند که پیوستن به کنوانسیون های CFT و پالرمو چگونه می تواند شائبه های در ارتباط با پولشویی در حراج تهران را برطرف کندوی خاطرنشان کرد: اگر قانون داخلی مبارزه با پولشویی با جدیت از جانب دولت پیگیری و اجرا می شد، با خیلی از فسادهایی که در نظام بانکی رخ داده همچون فسادی که در شبکه بانکی روی داد و یا اختلاس هایی که صورت گرفت، رو به رو نمی شدیم. متأسفانه این قانون آنگونه که باید جدی گرفته نشده و اجرا نمی شود؛ بنابراین مشکلات ناشی از پولشویی در داخل کشور همچنان پابرجا می باشد. این کارشناس دیپلماسی اقتصادی افزود: عجیب است که عده ای به جای پرداختن به قانون داخلی مبارزه با پولشویی و انتقاد از تعلل دولت در اجرای این قانون، مباحث انحرافی مطرح می کنند و آدرس غلط می دهند و مدعی هستند که اگر استانداردهای یک نهاد خارجی (FATF) را اجرا نماییم در مبارزه با پولشویی موفق می شویم. داغینه اضافه کرد: این بحث کاملاً انحرافی است چونکه پولشویی در داخل کشور انجام می شود و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی یعنی به کشورهای دیگر تعهد می دهیم و این به لحاظ منطقی تناقض دارد. داغینه اظهار داشت: اصرار به پیوستن به کنوانسیون های بین المللی به استراتژی دولت های یازدهم و دوازدهم بر می گردد؛ این دولت با این رویکرد روی کار آمد که می شود یک توافق سیاسی با بعضی از کشورها انجام داد و در بستر این توافق تلاش کرد موانع تجارت خارجی، مشکل بیکاری، مشکل محیط زیست، کم آبی و … را حل کرد؛ رویکرد دولت این بوده که از این طریق مشکلات کشور را حل کند ازاین رو نسبت به ظرفیت های داخلی توجه جدی نداشته و ندارد. وی ادامه داد: متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم اصرار زیادی به الحاق به این کنوانسیون ها برای مبارزه با پولشویی دارد، در حالیکه این دولت طرح شبنم و طرح کارت سوخت که منجر به ایجاد شفافیت می شدند را حذف نمود. ظرفیت های خوبی در کشور داریم اما باید به آنها توجه گردد اینکه سراغ توافق های سیاسی خارجی برویم تا مشکلات داخلی را حل نماییم، از اساس غلط است.

منبع: