مدیر کل دفتر حفظ و احیای بناهای تاریخی؛ هنوز دستور عزل اعضا دستم نرسیده

به گزارش آبنما کار مدیرکل دفتر حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی اعلام نموده است که تابحال هیچ دستوری در خصوص عزل شورای فنی هیچ استانی به وی دریافت نشده است.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، به دنبال انتشار خبری در خصوص دستور علی اصغر مونسان – رئیس سازمان میراث فرهنگی – نسبت به تغییر و عزل اعضای شورای فنی سال ۹۵ که مجوز ساخت و ساز در حریم کاخ جهانی گلستان را امضا کرده اند، سیدهادی احمدی – مدیرکل دفتر حفظ و احیا بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی – عصر روز چهارشنبه (۲۱ فروردین) اظهار داشت که وی هنوز هیچ دستوری در این زمینه دریافت نکرده است.
به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی احمدی در مورد عزل شورای فنی استان تهران بیان کرد: «حوزه شوراهای فنی و کمیته های فنی زیر مجموعه دفتر حفظ و احیا فعالیت دارند و تابحال هیچ دستوری در خصوص عزل شورای فنی استان تهران و دیگر استان ها به این دفتر ارسال نشده است.
شوراهای فنی استان های مختلف هم اکنون مشغول به فعالیت هستند و در صورت بروز تغییرات در این عرصه، دفتر حفظ و احیا بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی، اخبار موثق را اعلام می کند.»
احمدی قبل از این به ایسنا گفته بود پیشکسوتان میراث فرهنگی بدون هیچ چشمداشتی به سازمان میراث فرهنگی کمک می کنند و این اداره کل به دنبال دستور رئیس سازمان میراث فرهنگی در حال پیگیری اتفاقاتی است که در زمان امضای مجوز افتاده است و تا کنون گزارش کامل تمام مکاتبات استان تهران در مورد مبحث کاخ گلستان و پاسخ استعلام های گرفته شده را در چارچوب یک محتوای محرمانه به اداره شکایات و بازرسی سازمان میراث فرهنگی عرضه کرده ایم.
به گزارش آبنما کار به نقل از ایسنا، فقط چند روز به آخر سال قبل مانده بود که خبر رسید در نامه ای که از معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی به دفتر رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده اعضای شورای فنی تهران در سال ۹۵، مدیر و معاون میراث فرهنگی وقت استان تهران و مدیر وقت حفظ و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی وقت سازمان میراث فرهنگی باید در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری حاضر و به پرسش ها پاسخ دهند و از خود دفاع کنند.
بعد از آن با گذشت کمتر از یک ماه اعلام گردید علی اصغر مونسان – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – در پایینِ همان نامه، درخواست تغییر اعضای شورای فنی استان تهران در سال ۱۳۹۵ را داده است.