مدیر كل دفتر حفظ و احیای بناهای تاریخی؛ هنوز دستور عزل اعضا دستم نرسیده

به گزارش آبنما كار مدیركل دفتر حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی اعلام نموده است كه تابحال هیچ دستوری در خصوص عزل شورای فنی هیچ استانی به وی دریافت نشده است.
به گزارش آبنما كار به نقل از ایسنا، به دنبال انتشار خبری در خصوص دستور علی اصغر مونسان – رئیس سازمان میراث فرهنگی – نسبت به تغییر و عزل اعضای شورای فنی سال ۹۵ كه مجوز ساخت و ساز در حریم كاخ جهانی گلستان را امضا كرده اند، سیدهادی احمدی – مدیركل دفتر حفظ و احیا بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی – عصر روز چهارشنبه (۲۱ فروردین) اظهار داشت كه وی هنوز هیچ دستوری در این زمینه دریافت نكرده است.
به نقل از مركز روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی احمدی در مورد عزل شورای فنی استان تهران بیان كرد: «حوزه شوراهای فنی و كمیته های فنی زیر مجموعه دفتر حفظ و احیا فعالیت دارند و تابحال هیچ دستوری در خصوص عزل شورای فنی استان تهران و دیگر استان ها به این دفتر ارسال نشده است.
شوراهای فنی استان های مختلف هم اكنون مشغول به فعالیت هستند و در صورت بروز تغییرات در این عرصه، دفتر حفظ و احیا بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی، اخبار موثق را اعلام می كند.»
احمدی قبل از این به ایسنا گفته بود پیشكسوتان میراث فرهنگی بدون هیچ چشمداشتی به سازمان میراث فرهنگی كمك می كنند و این اداره كل به دنبال دستور رئیس سازمان میراث فرهنگی در حال پیگیری اتفاقاتی است كه در زمان امضای مجوز افتاده است و تا كنون گزارش كامل تمام مكاتبات استان تهران در مورد مبحث كاخ گلستان و پاسخ استعلام های گرفته شده را در چارچوب یك محتوای محرمانه به اداره شكایات و بازرسی سازمان میراث فرهنگی عرضه كرده ایم.
به گزارش آبنما كار به نقل از ایسنا، فقط چند روز به آخر سال قبل مانده بود كه خبر رسید در نامه ای كه از معاونت حقوقی سازمان میراث فرهنگی به دفتر رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده اعضای شورای فنی تهران در سال ۹۵، مدیر و معاون میراث فرهنگی وقت استان تهران و مدیر وقت حفظ و احیای بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی وقت سازمان میراث فرهنگی باید در دفتر رسیدگی به تخلفات اداری حاضر و به پرسش ها پاسخ دهند و از خود دفاع كنند.
بعد از آن با گذشت كمتر از یك ماه اعلام گردید علی اصغر مونسان – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری – در پایینِ همان نامه، درخواست تغییر اعضای شورای فنی استان تهران در سال ۱۳۹۵ را داده است.